دانلود اپلیکیشن اندروید

اخبار پليس فارس

مهمترین اخبار انتظامی و حوادث استان فارس

دستگيري 2 سارق با 11 فقره سرقت
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، فرمانده انتظامی شهرستان لامرد در این خصوص گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت اماكن خصوصي در سطح شهرستان، رسيدگي به موضوع در دستور کار پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ "مهراب زارع پور" افزود: كارگاهان پليس آگاهي شهرستان لامرد با انجام اقدامات گسترده پليسي و بررسی میدانی در نهایت موفق به دستگيري 2 سارق شدند.
وی گفت: در تحقيقات تکمیلی پليس، متهمان به 11 فقره سرقت از اماكن خصوصي اعتراف كردند كه پس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.


کشف 56 تن کود شیمیایی قاچاق در بوانات 
سرهنگ "سید ابوالفضل مسعودی " در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، در تشریح این خبر گفت: در اجرای منويات مقام معظم رهبري و عزم جدی پلیس در مقابله قاطعانه با قاچاق كالا، اين موضوع به صورت جدي دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت .
فرمانده انتظامی شهرستان بوانات افزود: در اجرای این ماموریت، ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یک انبار سوله ای و كشف یک هزار و 23 کیسه کود شیمیایی قاچاق شدند.
وي گفت: برابر دستور قضایی اين انبار پلمپ و بنا به اعلام نظر کارشناسان ارزش اين محموله بالغ بر 3 میليارد و 400 ميليون ریال اعلام شده است.
سرهنگ مسعودی افزود: در این خصوص یک متهم دستگير و به مرجع قضائی معرفي شد.
کشف دام قاچاق 3 میلیاردی در ممسنی
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سرهنگ "محمد هاشم قسام" درتشريح اين خبرگفت: در اجراي طرح مبارزه با قاچاق دام، ماموران انتظامی شهرستان ممسني در بازرسی از خودروهای عبوری در بلوار خلیج فارس اين شهرستان به يك دستگاه کامیون و نیسان باری مشکوک و به منظور بررسی بیشتر این خودرو ها را متوقف كردند.
سرهنگ "قسام" افزود: در بازرسی صورت گرفته از این خودرو ها، 10 راس گاو فاقد مجوز دامپزشکی به ارزش 3 میلیارد ریال کشف و در این خصوص 2 متهم دستگیر شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان ممسنی افزود: با توجه به اين كه بسياري از بيماري هاي خطرناك حيوانات قابل سرايت به انسان و در واقع مشترك بين دام و انسان است، حمل و نقل اين گونه احشام بدون مجوز بهداشتي مي تواند سلامت شهروندان را به مخاطره بيندازد، لذا شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشكوك، مراتب را به پليس 110اطلاع دهند.
پلمپ 48 واحد صنفي متخلف در کازرون 
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سرهنگ "محمد عبادی نژاد" در تشريح اين خبر گفت: در راستاي ارتقاء امنيت اجتماعي و ساماندهي صنوف فاقد پروانه كسب، طرح نظارت و كنترل بر اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماكن عمومي طي چند روز گذشته اجرا شد.
وي اظهار داشت: در همين راستا 110 واحد صنفي مورد بازديد قرار گرفت كه درجريان اين طرح، 48 واحد متخلف به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعايت قوانين و مقررات ،پارک کردن خودروهای نمایشگاهی در پیاده رو ها پلمپ و براي تعدادی نیز اخطاريه صادر شد.
فرمانده انتظامي شهرستان کازرون با اعلام تداوم و تشديد اينگونه برنامه‌ها و اقدامات كنترلي و نظارتي پليس، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طريق شماره تلفن 110 به پليس اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسيدگي شود.

برگزاري كارگاه آموزشي مهارت هاي زناشويي در فارس 
به گزارش پايگاه خبري پليس،در راستاي ارتقاء سطح دانش و تخصص كارشناسان مركز مشاوره و مشاوران و مددكاران اجتماعي كلانتري ها، يك كارگاه آموزشي با موضوع « مهارت هاي زناشويي » توسط مركز مشاوره معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان فارس در محل مجتمع فرهنگي رفاهي طلائيه شيراز برگزار شد.

همکاری و تعامل سازنده نیروی انتظامی با اصناف 
سرهنگ "محمد عبادی نژاد" فرمانده انتظامی شهرستان کازرون در این جلسه، به نقش و جایگاه اصناف ،کسبه و بازاریان در ارتقاء امنیت بازار وتعامل خوب و سازنده ای که بین پلیس و اصناف وجود دارد اشاره و اظهار داشت: همکاری و تعامل سازنده نیروی انتظامی با اتاق اصناف می تواند منشاء اقدامات مفید ، سازنده وایجاد امنیت برای شهروندان باشد.
وی گفت:بازاریان و اصناف به عنوان یکی از بازوهای مهم نیروی انتظامی در بحث ارتقاء امنیت اقتصادی کشور عمل می کنند و در این خصوص نیروی انتظامی جهت حفظ امنیت در خدمت بازاریان است.
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون به نظارت بیشتر اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی با اصناف در خصوص واحد های بدون پروانه کسب اشاره کرد و گفت: برخورد با واحدهای صنفی بدون مجوز از مهمترین اقدامات پلیس است، چرا که این واحدها موجب هدر رفت زحمات اصناف قانونمند می شود.
سرهنگ عبادی نژاد نصب دوربین مدار بسته باکیفیت در واحدهای صنفی را حائز اهمیت دانست و گفت: دوربین باید طوری نصب شود که نقش بازدارنده در وقوع جرایم داشته باشد.
نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي.
سازمان‌های مردم‌ نهاد یا سمن که سازمان غیردولتی هستند به تشکل هایی اطلاق می ‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوطه تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی هستند. موضوع فعالیت اين سازمان ها مشتمل بر یکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امورخیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه‌ ای از آنها است.
سازمان های مردم نهاد نقش بسیار مهمی به‌ عنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می ‌کنند.چرا که سلامت اجتماعی هر جامعه را باید درگروي همکاری و مشارکت تمامی ارکان جامعه دانست. دولت به تنهایی قادر به مقابله با آسیب های اجتماعی نبوده و رفع این مسئله نیازمند همکاری گسترده مردم در تمامی سطوح پیشگیری و درمان آن است. البته بهتر است این موضوع از طریق سازمان های مردم نهاد باتوجه به واسطه بودن آنان میان دولت و مردم و نیز فعالیت های تخصصی شان صورت پذیرد.نقش مطالبه گری سازمان های مردم نهاد آنان را قادر خواهد ساخت با بالابردن حساسیت مردم و مسئولان این هدف را به واقعیت نزدیک ساخته و تحولی اساسی در این حوزه پدید آورند.پیشگیری،کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی منجر به تقویت سرمایه اجتماعی مي شودكه یکی از کارکردهای اساسی سازمان های مردم نهاد است.
پيشگيري از آسيب اجتماعي در راستاي تامين امنيت، نياز انساني و توسعه هاي اجتماعي در جوامع مختلف است. گستردگي اقدامات و نظرات گوناگون در رفع آسيب هاي اجتماعي باعث شده تا دولت ها به تنهايي قادر به برآورد آن نباشند، از اين رو لازم است همكاري هاي چند جانبه با حاكميت مردم وجامعه صورت پذيرد تا نتايج بدست آمده كيفي تر و سريعتر رخ دهد. بنابراين مشاركت جامعه درپيشگيري از آسيب اجتماعي و رسيدن به توسعه اجتماعي با نهادمند شدن جامعه مدني و تقويت آن دركناردولت بسيار سودمند است.
سازمانهاي غيردولتي به عنوان بخشي از نهادهاي جامعه مدني در چند دهه ي اخير نقش قابل توجهي در راستاي تحقق اهداف توسعه ي اجتماعي داشته اند و به نوعي همانند پوششي ضربه گير براي كشورها عمل مي كنند كه از افزايش آسيب ها، پيشگيري به عمل مي آورند. در شرايطي كه دولت ها در حل مسائل و آسيب هاي اجتماعي موفقيت چنداني نداشته باشند، سازمانهاي غير دولتي به عنوان راه ميانه اي براي گذر از جاده ي توسعه انتخاب مي شوند، اين سازمان ها از گروه هاي داوطلبي انتخاب شده اند كه در سطح محلي، ملي و بين المللي در زمينه ي آسيب هاي اجتماعي و تامين خدمات اجتماعي فعاليت مي كنند. سمن هايي كه به طور خاص در حوزه هاي آسيب هاي جرم زا و ساختاري فعاليت مي كنند بسيار كم است. اكثر سمن ها بيشتر در حوزه آسيب هاي رفاهي فعالند و يا اينكه به صورت تركيبي همه آسيب ها را مدنظر دارند. در مورد كمبود تعداد سمن هايي كه در حوزه هاي آسيب هاي جرم زا و ساختاري كار مي كنند مي توان گفت كه آسيب هاي جرم زا عمدتا در ذيل كاركردهاي نيروي انتظامي و قوه قضائيه تعريف مي شوند از همين رو نگرش مديريتي حاكم بر اين دسته از سمن ها قادر به ورود به اين عرصه نیستند اونگرش مدیریتی حاکم بر این دسته نگرش مداخله اي است نه رويكرد پيشگيرانه. طبعا با فعال شدن سمن ها در اين حوزه اين رويكرد نيز تصحيح خواهد شد.
در خصوص تعريف آسيب هاي اجتماعي مي توان گفت كه تعریف آنها ازمفهوم آسيب اجتماعي بيشتر معطوف به مسئله اجتماعی بوده است. از نظر آنها دايره مصاديق آسيب اجتماعي گسترده تر و شامل طيف متعددي از مسائل فردي و اجتماعي مي شود.لذا بخش مهمي از سمن ها ورود تخصصي به مسئله ندارند و يا اينكه موازي كاري زيادي صورت مي گيرد و عملا فعاليت آنها ثمر بخش نيست بنابراين در سطح مديريتي، هم افزايش تعداد و هم كيفي سازي فعاليت سمن ها بايد در دستور كار قرار گيرد.
تخصصي شدن حوزه فعاليت سمن ها در مقوله آسيب هاي اجتماعي به تفكيك دسته ها و گروه هاي مختلف ازمهمترين اولويت هاي مديريتي است كه بايد در دستور كار نهادهاي متولي قرارگيرد.مطالعه تجارب كشورهاي توسعه يافته در امر كنترل وپيشگيري از آسيب هاي اجتماعي نشان مي دهد كه آنها توانسته اند به مدد سمن ها ضمن آموزش وبهسازي توان گروه هاي مختلف مردمي درمقابله با آسيب ها، مشاركت همه گروه هاي جامعه را در اين زمينه ايجاد كنند وبا توسعه توانمندي هاي كارآفريني زمينه ساز افزايش آگاهي هاي اجتماعي جامعه نسبت به حل ويا كنترل آسيب ها يا مسائل اجتماعي شوند. در جمع بندي اين بحث مي توان گفت كه اقدامات و فعاليت هاي سمن ها در حوزه آسيب ساختاري و رفاهي راحت تربوده است از نظر آنها امكان خدمات رساني به گروه هاي قرباني در این آسيب ها راحت تر است و سمن ها نيز اين ظرفيت را دارند.
نويسنده : سرهنگ ايوب آقا رحيمي، رييس اداره برآورد اجتماعي و افكارسنجي معاونت اجتماعي پليس فارس

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top